درحالی سال گذشته برخی مشاوران املاک در تمدید قراردادهای اجاره مستأجران را نقره‌داغ کردند که با مصوبه ستاد کرونا دیگر نیازی به تمدید این قراردادها نیست.
به نقل از رسانه جو، دیروز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن تاکید کرد: میزان افزایش سقف حداکثری نرخ اجاره بها نیز مانند سال گذشته تعیین شده است.
محمد اسلامی با بیان این‌که شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در 9 بند به تصویب رسید همان شرایط پارسال است، ادامه داد: بند‌هایی نیز به این شرایط اضافه شده که مراجع صالحه می‌توانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین تکلیف می‌شود.
وی درباره برخی از این شرایط گفت: به طور مثال اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده یا بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد یا مالک خانه را فروخته باشد در این صورت مستأجر مستلزم به تخلیه ملک است. همچنین یکی دیگر از شرایط تخلیه ملک توسط مستأجر این است که مالک پروانه احداث گرفته و می‌خواهد ملک خود را تعمیر کند یا تعمیرات اساسی انجام دهد.
وی با یادآوری این‌که ضرور و زیان مستأجر به مالک نیز از جمله شرایط است که منجر به تخلیه ملک می‌شود،افزود: اگر اجاره‌نشین شرایط متعارف در ملک رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد ساکن در آن ساختمان باشد نیز جزو مواردی است که با تشخیص مراجع صالحه مستأجر ملزم به تخلیه ملک می‌شود.
به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران 25 درصد،کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد است. یکی از مشکلاتی که مستأجران سال گذشته در دوره پاندمی کرونا با آن روبرو شدند، درخواست برخی مشاوران املاک برای تمدید قراردادهای اجاره بود. تعدادی از بنگاه‌های املاک با توجه به وضعیت به‌وجود آمده و تعطیلی کسب و کار آنها، به دنبال جبران از طریق مطالبه مبالغ بالا برای تمدید قراردادها بودند.
بر اساس قانون حق‌الزحمه مشاوران املاک برای تمدید قراردادهای اجاره، یک دهم حق کمیسیون اجاره است. به‌عنوان مثال فرض کنید رهن و اجاره یک واحد مسکونی مجموعا در شهر تهران 100 میلیون تومان است؛ بر اساس عرف بازار این مبلغ معادل حدود 3.3 میلیون تومان است و کمیسیون یک مشاور املاک برای تنظیم قراداد اجاره در این مورد 825 هزار تومان (یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه) از هر کدام طرف قرارداد یعنی موجر و مستأجر است.
حال اگر قرار باشد این قرارداد تمدید شود، حق کمیسیون مشاور املاک یک دهم مبلغ کمیسیون دریافتی است. این در حالی است که برخی مشاوران املاک سال گذشته برای تمدید قراردادهای اجاره درخواست مبالغی چند برابر حق کمیسیون قانونی خود را مطالبه می‌کردند. امسال با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا 25 درصد در شهر تهران به رقم اجاره افزوده می‌شود و رهن و اجاره واحد مسکونی که به‌عنوان مثال در سطر بالا مطرح شد مجموعا به 4 میلیون و 166 هزار تومان افزایش می‌یابد.
حق کمیسیون این رقم نیز به حدود یک میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ بر اساس قانون تمدید قرارداد اجاره این ملک یک دهم حق کمیسیون است، یعنی حدود 100 هزار تومان. اما کمتر مشاور املاکی برای تمدید قرارداد حاضر به دریافت 100 هزار تومان آنهم در کلانشهر تهران است.
در مجموع به نظر می‌رسد ستاد ملی کرونا با توجه به مصائب مستأجران به خصوص در دوره شیوع کرونا فرآیند تمدید قراردادهای اجراه مسکن را توسط مشاوران املاک حذف کرده تا نیازی به مراجعه مردم به بنگاه‌های املاک نباشد.
