شورای‌عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با “تمرد” آشکار از حکم دادستان‌کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: “کلیه دفاتر اسناد رسمی کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام کنند!”
به نقل از رسانه جو؛ شورای‌عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور در واکنش به بخشنامه 13 شهریور دادستان‌کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، با انتشار نامه‌ای خطاب به سران دفاتر، از آنها خواست از تنظیم سند خودروهایی که توالی ثبت سند در دفاتر اسناد را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند!
در بخشی از متن نامه آمده است: “کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت‌گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند!”
به این ترتیب؛ اگر مالک جدید خودرویی که در مراحل تغییر مالکان قبلی بدون آنکه سندی در دفترخانه تنظیم شود برای آن چند تعویض پلاک انجام شده باشد، درخواست تنظیم سند مالکیت در دفاتر اسناد دهد، باید تمامی موکلان قبلی، سند قطعی تنظیم کنند تا مالک نهایی بتواند به خواسته خود برسد و به این ترتیب مشکلات احتمالی بعدی ایجاد خواهد شد.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان‌کل کشور نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و در این باره گفته است: “اولاً خواهش من این است که مردم کار نقل و انتقال خود را خودشان انجام دهند و چرا باید هزینه‌ای را بابت حق‌الوکاله به وکیلی دهند که هزینه گزافی به آنها تحمیل شود. انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمان نمی‌برد و مقدمات کار را فراهم کنند و کار را انجام دهند.”
وی افزود: “اگر کسی به هر دلیل امر را به وکیل واگذار کند، وکیل این کار را انجام دهد و چنانچه به دفترخانه مراجعه شد و آن دفترخانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را گزارش دهند؛ من هم با رئیس سازمان ثبت صحبت خواهم کرد. این خودداری به‌عنوان یک تخلف و ترک وظیفه است که یک دفترخانه‌ای ممکن است انجام دهد که به‌نظر من قابل تعقیب است.”
منتظری در پایان گفت: “از طرف دیگر آنچه ملاک ما هم بود و در نامه [به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور] هم به آن استناد کردم، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رأی برای همه لازم‌الاجرا است از جمله برای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند که در اجرای این رأی عمل کنند.”
