سخنگوی قوه قضائیه احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی را اعلام کرد.
به نقل از رسانه جو ، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه امروز طی مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
وی تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، 72 هزار برگ در 296 جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده اند و بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود.
خداییان در تشریح احکام صادره تصریح کرد:
رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477.
